وافق مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون جديد، لوضع رقم قومي موحد للعقارات، وذلك لتسهيل حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية، عبر إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات، في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والتحول الرقمي، فيما فسر الخبير العقاري، المهندس ياسر عبدالله، معنى القرار.
وأوضح المجلس أن مشروع القانون الجديد ينص على، تنفيذ ما يلي: إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميز كل عقار، أن ترتبط الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.
وتعليقًا على القرار، قال ياسر عبدالله، إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ينص على أن كل مبنى سواء كان وحدات سكنية أو تجارية أو اقتصادية يجب أن يكون له بطاقة تعريف كاملة وغير مشابهة لأي مبنىً أخر أو وحدة سكنية أخرى.
وتابع أن مصر بها ما يعادل ٦٠ مليون وحدة متعددة الاستخدامات العديد منها غير ظاهر، ومنهم ما هو متشابه في العناوين وغير معلوم النشاط، وبالتالي البطاقة التعريفية تظهر تفاصيل كينونة هذه المباني، موضحًا أن الرقم القومي الموحد للعقارات يعتبر اول خطوة للحوكمة الإلكترونية، علما بأن العقارات المسجلة في الشهر العقاري هي ٥% فقط من الثروة العقارية في مصر.
وذكر أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يجعل أسلوب التعامل بين الدولة والمواطن في هذا المجال أفضل، حيث إنه لا يجور على حق المواطن وفي نفس الوقت يسمح للدولة بتحصيل المستحقات المفروضة.
وأوضح «عبدالله»، طرق استخراج الرقم القومي بأنه يتم التوجه إلى الوحدة المحلية التابع لها لاستخراج الرقم القومي فسيتم توجيه المواطن للجهة المختصة لاستخراج الرقم القومي سواء كان وحدة المتغيرات المكانية أو أي وحدة ستتولى أمر ذلك في المستقبل.
