أكد المهندس ياسر عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة YAD للتطوير العقاري، أن تحقيق أكبر 10 شركات عقارية مبيعات قياسية بقيمة تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري يعكس قوة الطلب في السوق العقاري المصري، مشيرًا إلى أن هذه المبيعات تمثل جزءًا فقط من السوق، إذ لا تشمل باقي الشركات العاملة في القطاع.
وأوضح أن هذه الأرقام تُبرز استمرار الثقة في العقار كملاذ آمن للاستثمار ومخزن للقيمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. وأضاف أن السوق شهد مبيعات كبيرة في قطاعات متنوعة، تشمل العقارات السكنية والتجارية والإدارية والطبية وكذلك الساحلية، ما يعكس تنوع الطلب ومرونته.
توزعت المبيعات بين مشاريع رئيسية في مناطق حيوية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة وايضا الساحل الشمالي، حيث حققت العديد من الشركات أرقامًا قياسية في المبيعات، مما يبرز أهمية اختيار المطور و الموقع وجودة التصميم في نجاح المشاريع
رغم التحديات التي واجهت القطاع العقاري خلال عامي 2023 و2024، مثل ارتفاع تكاليف البناء بسبب التضخم العالمي وتذبذب أسعار المواد الخام، و كان الدعم الحكومي أحد العوامل الرئيسية في تعزيز استقرار السوق، من خلال توفير تسهيلات سواء للمطورين او للمستثمرين، وتحسين البنية التحتية للمناطق العمرانية الجديدة و ننتظر المزيد من الدعم المباشر لاستكمال تجاوز الازمة بشكل تام .
أكد المهندس ياسر عبد الله أن هذه المبيعات القوية تُرسل رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبي، حيث تعكس وجود طلب حقيقي في السوق المحلي ومناخ استثماري ملائم. يُعتبر الأداء القوي للشركات العقارية المحلية مؤشراً هامًا للاستثمار الأجنبي، الذي يبحث عن استقرار السوق ونمو الأرباح.
شهدت السوق المصرية تطورًا كبيرًا في نوعية المنتجات العقارية، بما يلبي احتياجات السوق المحلية والدولية. ركزت الشركات على تقديم مشاريع ذات افكار مبتكرة تشمل وحدات ذكية صديقة للبيئة ومجتمعات متكاملة توفر جميع الخدمات للسكان، مما يعزز من تنافسية السوق المصري على المستوى الإقليمي.
مع استمرار تطوير البنية التحتية ودعم الحكومة للقطاع العقاري، تشير التوقعات إلى استمرار نمو المبيعات في الفترة القادمة، خاصة مع إطلاق مشاريع جديدة في العديد من المناطق الاستراتيجية بمختلف المدن. كما أن الاستثمارات الأجنبية المتزايدة في القطاع ستسهم في تحسين معدلات النمو وتعزيز مكانة السوق المصري كوجهة استثمارية رائدة.
وفي الختام أكد المهندس ياسر على ان القطاع العقاري المصري يظل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأحد أبرز القطاعات جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. ومع وجود طلب متزايد ومناخ استثماري مشجع، يبقى المستقبل واعدًا لهذا القطاع الحيوي الذي يشكل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية.
